<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن أبناء الإمارات يؤمنون بأن الهدف الأسمى من التعليم والتمكين هو خدمة الوطن في مختلف المجالات، والمساهمة في مسيرته التنموية الرائدة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعبر بصدق عن وعي شباب الإمارات برسالتهم الوطنية، وتَجسُّد القيم الأصيلة التي غرسها فيهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل تعزيزها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برؤيته الحكيمة وجهوده المباركة، حيث يضع شباب الوطن في قمة اهتماماته الوطنية، لإيمانه الراسخ بأنهم عدة الوطن ومستقبله.</p><h2>لقاء مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أول من أمس، لخريجي الدورة الخامسة من برنامج «جسور الدولي» التي نظمها صندوق الوطن بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، لا سيما المؤسسات الصناعية بألمانيا، حيث تناول اللقاء المفتوح .</div></p><p class='article-text'>والذي تناول تجارب كل الخريجين خلال 6 أشهر من التدريب المستمر داخل الدولة وفي ألمانيا من خلال التدريب العملي داخل مصانع 9 شركات ألمانية كبرى تعمل في مجالات متعددة، وشارك في اللقاء 20 من خريجي الجامعات من أبناء وبنات الإمارات، بحضور ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن «صندوق الوطن، إلى جانب دوره الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية لدى كل فئات المجتمع، يركز دائماً على تمكين وتأهيل شباب الوطن سواء للعمل بالقطاع الخاص أو الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية التي تحتفي بالتميز والتفوق والابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولذا حرصنا في برنامج جسور الدولي على توفير الفرصة الكاملة لخريجي الجامعات الإماراتية للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى هذه القطاعات الصناعية الألمانية، وفق برنامج متكامل وضعه خبراء دوليون بأحدث أساليب التدريب العالمية».</p><h2>نماذج ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن «جسور الدولي» هو أحد النماذج الملهمة التي يتبناها الصندوق للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام طلاب وخريجي الجامعات، إضافة إلى إعداد جيل من رواد التكنولوجيا الإماراتيين، قائلاً: «نثمن رعاية مجموعة الرستماني لمبادرة جسور الدولية وهو جهد وطني مخلص لصالح مستقبل وطننا الحبيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخريجون أن تجربة المشاركة في «جسور الدولية» شكّلت نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية، إذ منحتهم الفرصة للتعرف إلى بيئة عمل دولية متعددة الثقافات، وأسهمت في توسيع آفاقهم الفكرية والمهنية، موضحين أن العمل في ألمانيا مع فريق عالمي عزز إصرارهم على التميز، حيث أدركوا أن بناء الجسور بين الدول يمتد إلى التعاون العلمي والتقني والإنساني، معبرين عن طموحهم بأن يكونوا ضمن شباب الوطن الذي يصنع المستقبل ويحق الريادة في مختلف المجالات.</div></p>

استقبل خريجي الدورة الخامسة من برنامج «جسور الدولي»

نهيان بن مبارك: تأهيل شباب الوطن للانطلاق إلى ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

بتوجيهات حمدان بن محمد.. الجائزة تكرم الإنجازات الاستثنائية

«دبي الأفعال» تفتح باب الترشح حتى 10 سبتمبر

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

<h2>خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024، سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة «2010 - 2026»، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات قوة اقتصادية عالمية.</div></p><h2>تحولات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية، كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><h2>شراكة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفَّذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: «تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر المراجعة صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يضمن قياساً أكثر دقة وواقعية لمختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ستعكس المؤشرات الاقتصادية بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، بما يتناسب مع التحولات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، حيث ستسهم البيانات الأكثر دقة وشمولاً في توفير صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما ستوفر أساساً أكثر قوة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة، من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه والزخم الذي يشهده عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ستسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها بما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، فالمراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات. </div></p><p class='article-text'>وسيتيح البرنامج قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية».</div></p>

منظومة متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعكس نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه، بمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، أن المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي تمثل خطوة إستراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والإستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المراجعة توفر صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن المراجعة تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه.</p>

أكد معاليه ان المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي توفر صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني

محمد القرقاوي: رؤية محمد بن راشد تعكس نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر

محمد القرقاوي: رؤية استراتيجية أرست نموذجاً ريادياً

وزراء: «يوم عهد الاتحاد» يخلّد محطة تاريخية فارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن "يوم عهد الاتحاد" يجسد اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما الحكام المؤسسين، أسس الاتحاد باعتباره خياراً استراتيجياً ورؤية وطنية بعيدة المدى، انطلاقاً من إيمانهم بأن وحدة الإرادة تمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة قادرة على صناعة مستقبلها وتحقيق تطلعات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في كلمة له : "تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ترسيخ هذا النهج من خلال تطوير نموذج اتحادي متجدد، يتسم بالجاهزية والمرونة والكفاءة، ويرتكز على الابتكار واستشراف المستقبل بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها في صدارة دول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الثامن عشر من يوليو عام 1971 لم يكن مجرد محطة تاريخية أو اتفاق سياسي فرضته مرحلة زمنية محددة، بل مثّل لحظة تأسيس لنهج وطني راسخ أثبت، على مدى أكثر من خمسة عقود ، أن قوة الدول لا تُقاس بحجم التحديات التي تواجهها، وإنما بقدرتها على توحيد الرؤى، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، والاستثمار في الإنسان، واستباق التحولات العالمية وتحويلها إلى فرص للتنمية والريادة".</div></p>

محمد القرقاوي: "يوم عهد الاتحاد" رؤية استراتيجية أرست نموذج الإمارات في الريادة وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني وبالشراكة مع وزارة الثقافة، فعاليات الورشة المسرحية بمشاركة 40 متدرباً من المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة، في مبادرة تهدف إلى دعم المواهب المسرحية، وتنمية المهارات الفنية، وتعزيز الشراكات الثقافية الهادفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثنائية اللغة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استضافت مكتبة محمد بن راشد الورشة الأولى بعنوان «خطواتك الأولى نحو خشبة المسرح»، والتي قدّمها المخرج الإماراتي حمد الحمادي من مسرح دبي الوطني باللغة العربية. واحتضنت كليات التقنية العليا في المدينة الأكاديمية بدبي الورشة الثانية بعنوان «التمثيل المسرحي للمبتدئين» باللغة الإنجليزية، بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، وإشراف مدربة الفنون الأدائية الأمريكية جيليان رودس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع البرنامج التدريبي بين الجوانب النظرية والتطبيقية والعملية، حيث شمل أسس التمثيل، وآليات بناء الشخصية، وتقنيات الارتجال، وتحليل النصوص المسرحية، والحركة على خشبة المسرح، إضافة إلى مكونات العرض المسرحي ومراحل البروفات، وصولاً إلى تقديم عرض مسرحي، وهو مشروع تخرج الورشة، الذي عكس المهارات والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحطة الأخيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم المشاركون في الورش مشروع التخرج، وهو عرض مسرحي بعنوان «المحطة الأخيرة»، من تأليف الفنان عبدالله صالح وإخراج حمد الحمادي. وجسّد العمل حصيلة ما اكتسبه المشاركون من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، مقدماً صورة عملية لمخرجات البرنامج وما حققه من أهداف في صقل المواهب وتنمية القدرات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكريم المشاركين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل الختامي، الذي أُقيم على مسرح مكتبة محمد بن راشد، تكريم المشاركين من سعادة ياسر علي القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني؛ وذلك بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المسرحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الثرية، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز مهاراتهم الفنية وتوسيع معارفهم في مجال التمثيل، ووفرت لهم فرصة للتواصل مع عدد من الفنانين المسرحيين الإماراتيين والعرب، والاستفادة من تجاربهم المهنية وخبراتهم الإبداعية، بما يدعم مسيرتهم الفنية ويحفزهم على مواصلة تطوير قدراتهم في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة ثقافية ملهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مكتبة محمد بن راشد، من خلال استضافة هذه المبادرات والبرامج النوعية، التزامها بدعم المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين، عبر توفير بيئة ثقافية ملهمة تجمع بين التعلم والتطبيق والتفاعل مع الخبرات، بما يعزز المشهد الثقافي والفني في الدولة، ويرسخ مكانة المكتبة وجهةً للإبداع والمعرفة.</div></p>

بالتعاون مع مسرح دبي الوطني وبالشراكة مع وزارة الثقافة

40 موهبة مسرحية جديدة تنطلق إلى عالم التمثيل من مكتبة محمد بن راشد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة الخامسة من «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة، وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح كل فرصة في التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات: «كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟»، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: «أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل، الذي نطمح إليه لمستقبل النمو والازدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص، والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدت مؤسسة دبي للمستقبل التقرير، بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات، ومختلف دول العالم، أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها، وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل، تشمل: استمرار التغير المناخي، اتساع الفجوة بين المجتمعات، تحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، تزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</div></p><h2>مسارات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها، وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم، يتبنى عقلية طموحة، ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم، وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره بل مشروعاً نصممه، وهذه هي العقلية، التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم».</div></p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير 50 فرصة في مختلف القطاعات الرئيسية، من أبرزها: «الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><p class='article-text'>كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج مختلف فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدم، يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة، ونقلها إلى الأرض بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55 % من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035.</p><p class='article-text'>وقد يتحول الفضاء أيضاً إلى موقع استراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب.</p><p class='article-text'>وفي الفضاء على حد سواء، كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75 % من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يحدث تحولاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة.</div></p><p class='article-text'>كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسببة للمرض مباشرة، وبشكل دقيق.</p><h2>تنقل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير من الممكن أن نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات، التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات. قد تُحدث التطورات المتسارعة في فيزياء الكم ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحول الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء، بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفر أساسيات الحياة، وتخفف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><h2>مستقبل التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعلم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035، كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ويتيح ذلك تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الطباعة الحيوية الشخصية بإحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها، ويرفع فرص النجاة.</div></p><p class='article-text'>فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتد والرعاية الصحية والحياة اليومية، كما يستعرض التقرير الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليارات نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p>

محمد القرقاوي: التحولات الكبرى تُصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره

«دبي للمستقبل» تطلق «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»

<p class='article-text'>أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الخامسة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة لهذا التقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتطرح كل فرصة في هذا التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات وهو: "كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟"، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: "أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما هي المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟".</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل الذي نطمح إليهه لمستقبل النمو والإزدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وأعدّت مؤسسة دبي للمستقبل هذا التقرير بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات ودول العالم أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل تشمل: استمرار التغير المناخي، واتساع الفجوة بين المجتمعات، وتحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، وتزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل يصنع عبر العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وأن كل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً. ولطالما تم اتخاذ أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله... وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره، بل مشروعاً نصمّمه. وهذه هي العقلية التي تحتاجها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم".</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير 50 فرصة في القطاعات الرئيسية المختلفة من أبرزها: الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفّر حلولاً قابلة للتوسّع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كان يصعب بلوغها سابقاً. كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزّز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمّعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدّم يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة ونقلها إلى الأرض بشكلٍ موثوق، وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035. وقد يتحوّل الفضاء أيضاً إلى موقع إستراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثّفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب وفي الفضاء على حد سواء. كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75% من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يُحدث تحوّلاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة. كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدّلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعّالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسبّبة للمرض مباشرةً وبشكل دقيق.</p><p class='article-text'>وويقول التقرير إننا قد نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار، وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في فيزياء الكم قد تحدث ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحوّل الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية. كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفّر أساسيات الحياة وتخفّف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البشرية قد تتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويضيف أنه سيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وهو ما يتيح تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويستطرد التقرير بالقول إن الطباعة الحيوية الشخصية ستسهم في إحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها ويرفع فرص النجاة. فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزّز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتدّ والرعاية الصحية والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يستعرض التقرير هذه الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليار نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" باللغتين العربية والانجليزية عبر الرابط: https://www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50/</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تطلق نسختها السنوية الخامسة من تقرير 50 فرصة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي بمبادرة المقيم تنوير أحمد، الذي عكس سلوكاً حضارياً من خلال حرصه ومتابعته لتغيير لوحة إرشادية في إحدى محطات مترو دبي كانت بحاجة إلى الاستبدال، بما يجسد دور أفراد المجتمع في دعم جهود الحفاظ على تجربة دبي الحضارية وصورتها الراقية.، وذلك بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وحضور معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نائب رئيس اللجنة.</div></p>

تابع تغيير لوحة إرشادية في إحدى محطات مترو دبي

اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تشيد بسلوك حضاري لمقيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية للصندوق، التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار «فخورين بالإمارات» في 50 مقراً على مستوى الدولة، تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في مقدمة أولوياته دائماً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الدورة الحالية من البرامج الصيفية لصندوق الوطن تستلهم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في أن تكون الهوية الوطنية قوية ومستدامة، ونابضة بالحياة والفخر والاعتزاز بكل ما هو إماراتي، سواء كان ذلك الاعتزاز بالماضي وقيمه الأصيلة، أو الحاضر بنهضته وتميزه، أو المستقبل بآماله وطموحاته، مؤكداً أن الهوية الوطنية هي عنوان لكل المبادرات والبرامج والأنشطة، التي تعددت وتنوعت حسب المدارس والجامعات والمراكز المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال متابعة معاليه لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، حيث اطلع معاليه على نتائج آراء شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور والمدربين في ما قدمته هذه البرامج من أنشطة ومبادرات وورش عمل واكتشاف للمواهب ودعمها للهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن اختتام الأسبوع الأول من البرامج الصيفية للصندوق يمثل انطلاقة ناجحة لموسم استثنائي، شهد تنفيذ أكثر من 1250 نشاطاً تعليمياً وإبداعياً وتفاعلياً في أكثر من 50 مقراً موزعة على مختلف إمارات الدولة، بمشاركة واسعة من الطلبة والأسر والشركاء.</div></p>

نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية عنوان لبرامج «صندوق الوطن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، توسيع مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي، لتصبح "7 ملايين بإضافة مليوني منتسب جديد، وذلك بعد النجاح النوعي الذي حققته المبادرة بتجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد بأقل من عامين، في خطوة تعكس الثقة بنتائجها واتساع أثرها في بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز عمق الشراكة والتعاون بين حكومتي البلدين في بناء القدرات الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية، من خلال تكامل الرؤى والخبرات لتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة لمهارات المستقبل، ودعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آبي أحمد: إنجاز يعكس نجاح الشراكة مع الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: "يُعد الوصول إلى 5 ملايين مبرمج إثيوبي في أقل من عامين إنجازاً استثنائياً يعكس التزام إثيوبيا الراسخ بالتحول الرقمي وتمكين الشباب والمجتمعات بالمهارات المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من الشباب الإثيوبي، والنجاح الذي حققته في تجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد، شكّلا دافعاً لتوسيعها بإضافة مليوني منتسب جديد، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من الشباب للاستفادة من فرص التعلم الرقمي واكتساب مهارات المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نتقدم بخالص التقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على شراكتها الاستراتيجية ودعمها الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تسريع تحقيق هذا الإنجاز"، مؤكداً أن "هذا النجاح يبرهن على قوة التعاون الدولي في دعم الأولويات الوطنية، مع خلق فرص اقتصادية، وتعزيز الابتكار، وإرساء أسس اقتصاد رقمي شامل قائم على المعرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القرقاوي: شراكة وإنجازات ملموسة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في مجالات التحديث الحكومي، حققت إنجازات استثنائية بتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الصديقين، اللذين تجمعهما علاقات ثنائية متميز في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن الشراكة مع حكومة إثيوبيا تمثل ترجمة واقعية لأثر التعاون الدولي في تطوير المجتمعات والحكومات، وتمكين الكوادر البشرية، ودعم التحول الرقمي، مشيراً إلى أن توسيع نطاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي إلى 7 ملايين مبرمج، بعد استقطابها عدداً فاق المستهدف وقبل الموعد المحدد، يعكس نجاح الشراكة عموماً، والمبادرة خصوصاً، في إحداث أثر إيجابي نوعي، ويؤكد سعي حكومتي البلدين إلى تعزيز المشاريع المشتركة الموجهة للشباب والقيادات القادمة، والهادفة لتمكينهم من اكتساب المهارات بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعرفة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عدد المسجلين في المبادرة 5,005,146 منتسباً حتى يونيو 2026، متجاوزاً مستهدفها المحدد عند إطلاقها في يوليو 2024، بما يعكس نجاح هذا التعاون في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، وتوسيع نطاق الاستفادة من المعرفة الرقمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإحداث أثر تنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي، أطلقت في يوليو 2024 ضمن الشراكة الاستراتيجية في التبادل المعرفي الحكومي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، بهدف تزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة، وتعزيز فرص الاستفادة من الاقتصاد الرقمي على مستوى القارة الإفريقية والعالم.</div></p>

بعد الإنجاز النوعي الذي حققته وتجاوز المستهدف في أقل من عامين إضافة مليوني منتسب جديد

حكومتا الإمارات وإثيوبيا توسعان مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي" إلى 7 ملايين

<h2>محمد القرقاوي: منصة تجمع القيادات وصناع التغيير وتطوير رؤى مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تشكل محطة جديدة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية عام 2009، مروراً بالتنظيم الناجح لمجالس المستقبل العالمية، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'>وتنظم النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدولة الإمارات من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً على مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم الإعلان عن إطلاق الاجتماعات التطور المتواصل للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتأتي لتشكل منصة دولية رائدة تجمع نخبة القيادات وصناع القرار ورؤساء أهم الشركات العالمية، والخبراء والمبتكرين من مختلف القطاعات، في مساحة حوار مستقبلي مفتوح لتسريع تطوير الأفكار والحلول لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن المبادرة في بيان مشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكد فيه معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وألويس زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية توفير منصة عالمية متخصصة تجمع القيادات وصناع التغيير من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن المبادرة الجديدة تترجم توجهات والتزام حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بتحفيز حراك دولي تعاوني شامل، محوره المستقبل وهدفه الإنسان، وتأتي امتداداً لشراكة ممتدة منذ أكثر من 16 عاماً في تنظيم مجالس الأجندة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومجالس المستقبل العالمية، التي أسهمت مخرجاتها على مدى السنوات الماضية في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأسست لنهج متفرد في تحويل الرؤى المستقبلية إلى حلول وأفكار مبتكرة أحدثت تغييراً إيجابياً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل الكوكب.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي محمد القرقاوي: «هذه الاجتماعات ليست بداية جديدة، بل نتاج مسيرة ممتدة لشراكة أثبتت أن الاستثمار في العقول وتعزيز التعاون الدولي هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من تحولات غير مسبوقة في التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والبيئة، يتطلب تعزيز الحوار، وتوسيع دائرة مشاركة قيادات الغد في تصميم المستقبل وصياغة الحلول التي ستؤثر في حياة مليارات البشر خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ومؤكداً أن التنظيم المشترك لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية، يعكس ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكة والتعاون الدولي واستشراف المستقبل، ومنصة للمبادرات التي تحتضن وتحفز العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم لصناعة مستقبل أفضل.</p><h2>حوار الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألويس زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «من خلال جمع القادة العالميين الناشئين والبارزين معاً، فإن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ستعزز حوار الأجيال المطلوب لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، لأن التقدم الحقيقي ينبع من التعاون عبر الأجيال والقطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال لاري فينك الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن التحديات المقبلة تتطلب قادة يمكنهم تحويل التغيير إلى فرص، وذلك من خلال التركيز الدؤوب على النتائج طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال جمع القادة من مختلف الأجيال، يمكننا تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار التي من شأنها خلق فرص مستدامة». وقال أندريه هوفمان، الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن مساهمة القادة الناشئين أمر أساسي لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».</p><h2>ستة محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى تعزيز الحوار والتعاون والعمل المشترك بين الأجيال المختلفة من القيادات العالمية، من خلال التركيز على ستة محاور رئيسية تمثل أبرز القضايا المؤثرة في مستقبل البشرية، وتشمل:</div></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرة البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والأمن والتاريخ، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جلسات الاجتماعات حوارات استراتيجية تستشرف التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح العالم، ومناقشة الحلول لمستقبل المجتمعات والاقتصادات والحكومات في ظل التسارع غير المسبوق في التكنولوجيا والعلوم والابتكار، وما يرافقه من تغيرات في نماذج التنمية والقدرات البشرية والاستدامة والأمن العالمي، بما يدعم صياغة رؤى مشتركة وسياسات استباقية تعزز جاهزية الدول، وترسخ قدرتها على قيادة التحولات المستقبلية، وتحقيق تنمية أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الجلسات منصة عالمية لتبادل الرؤى حول مستقبل التنمية، واستكشاف النماذج والسياسات الأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يعزز الابتكار في صنع القرار، ويرسخ نهج العمل الاستباقي، ويدعم بناء حكومات أكثر مرونة وكفاءة، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات أكثر ازدهاراً واستعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتستقطب الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نخبة من الشخصيات العالمية والقيادات الحكومية ورؤساء الشركات والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما سيشهد مشاركة واسعة من أعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك القادة العالميون الشباب، وصناع التغيير العالميون، والمبتكرون الاجتماعيون، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وبحثية وثقافية ورياضية وفنية من مختلف القارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة من القيادات العربية الشابة ضمن مبادرة «نوابغ العرب» ومبادرة «القيادات العربية الشابة»، في الاجتماعات، ما يعزز حضور الكفاءات العربية في الحوارات العالمية المتعلقة بالمستقبل، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مساهمتها في تطوير الحلول والسياسات ذات الأثر الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>الإمارات.. منصة عالمية لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الدولي ومنصة رائدة لاستشراف المستقبل وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'>ويمثل امتداداً لسجل حافل في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى والمبادرات النوعية التي تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية حول أجندات مشتركة للتنمية المستدامة والابتكار، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين الإنسان وتطوير القيادات المستقبلية وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تشكل الاجتماعات منصة مؤثرة لإطلاق رؤى وأفكار وشراكات جديدة، تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، وتؤكد أهمية إشراك القيادات المستقبلية في صياغة القرارات التي سترسم ملامح العالم خلال العقود المقبلة.</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل الرؤى إلى حلول أحدثت تغييراً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان والمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع مشاركة قيادات الغد في تصميم المستقبل وصياغة حلول تؤثر في حياة مليارات البشر</div></p><h2>ألويس زوينجي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز حوار الأجيال المطلوب لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً</div></p><h2>لاري فينك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات تتطلب قادة يمكنهم تحويل التغيير إلى فرص</div></p>

بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. والنسخة الأولى من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل

حكومة الإمارات تطلق اجتماعات قيادات المستقبل العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق غداً في إمارة عجمان فعاليات ملتقى «عهد ووعد».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار المشاركة الفاعلة للإمارة في المبادرة الوطنية والمجتمعية «عهد ووعد» التي انطلقت لتجسد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي، في التعبير عن أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء والوفاء والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تنطلق أنشطة الملتقى تحت شعار «عهد بالولاء ووعد بالوفاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في فعاليات الملتقى، عدد من الشيوخ والقيادات المحلية والأكاديميين والفنانين والمفكرين وممثلي فئات المجتمع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز النسخة الخامسة من ملتقى «عهد ووعد» على تعريف أطياف المجتمع المحلي في إمارة عجمان بمبادرة «عهد ووعد» وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>ودعوة الجميع للمشاركة فيها، باعتبارها مبادرة انطلقت من المجتمع بشرائحه كافة من العاصمة ابوظبي بمشاركة واسعة من الجميع، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تطوعية تعبر عن وحدة الصف الوطني والاصطفاف حول القيادة الحكيمة، لتتحول إلى منصة رقمية وحالة رمزية للتلاحم بين قائد المسيرة وشعبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن مبادرة عهد ووعد التي انطلقت من فئات المجتمع المختلفة مواطنين ومقيمين، شباباً وكباراً، عاملين ومفكرين، تجسد رسالة امتنان جماعية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتؤكد في الوقت ذاته التزام المجتمع بالسير خلف قيادته، والعمل بروح الفريق من أجل ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في النهضة والتنمية .</div></p>

نتائج البحث عن: محمد القرقاوي